به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از
فرانسه، آلمان و بریتانیا صبح پنجشنبه نامه‌ای به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارسال کردند و اعلام داشتند که «مکانیسم ماشه» را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران ــ که در چارچوب توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ تعلیق شده بودند ــ فعال می‌کنند. این خبر را دو دیپلمات اروپایی تأیید کردند.
به گزارش پایگاه خبری حامیان ولایت:
فرانسه، آلمان و بریتانیا صبح پنجشنبه نامه‌ای به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارسال کردند و اعلام داشتند که «مکانیسم ماشه» را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران ــ که در چارچوب توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ تعلیق شده بودند ــ فعال می‌کنند. این خبر را دو دیپلمات اروپایی تأیید کردند.
در این نامه، سه قدرت اروپایی تأکید کردند که در طول ۳۰ روز آینده ــ پیش از آنکه تحریم‌ها به اجرا درآیند ــ آماده گفت‌وگو با ایران بر سر یک توافق هسته‌ای هستند که می‌تواند این روند را متوقف کند.
وقتی مکانیزم ماشه چکانده شود، چه اتفاقی رخ می دهد؟
اندیشکده گروه بین المللی بحران در تحلیلی نوشت: اجرای اسنپ‌بک (بازگشت خودکار تحریم‌ها) مفاد شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به تصویب رسیده بود، دوباره برقرار می‌کند.
این روند با قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶) آغاز شد که از ایران خواست «تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری را تعلیق کند». ایران در آن زمان، همانند امروز، تأکید داشت که حق غنی‌سازی دارد و با عمیق‌تر شدن بن‌بست دیپلماتیک بر سر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش، شورای امنیت مجموعه فزاینده‌ای از تحریم‌ها را تصویب کرد. این تحریم‌ها توسط کمیته‌ای که در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد و هیئتی متشکل از هشت کارشناس که چهار سال بعد مأموریت یافتند، نظارت می‌شد.
چارچوب در حال شکل‌گیری قطعنامه‌های سازمان ملل دامنه بسیار گسترده‌ای داشت. تهران از خرید فناوری‌های مرتبط با هسته‌ای منع شد و اشخاص و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای مشمول تحریم قرار گرفتند. همچنین ایران با محدودیت‌های قابل توجهی در واردات تسلیحات متعارف و توسعه موشک‌های بالستیک روبه‌رو شد که عملاً به یک تحریم تسلیحاتی بر روی اقلامی از تانک گرفته تا هواپیما منجر شد. اشخاص و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. قطعنامه‌های تحریمی از کشورهای عضو خواستند کشتی‌های ایرانی را برای کشف محموله‌های قاچاق بازرسی کنند. همچنین مقرر شد شرکت‌های کشتیرانی ایرانی در فهرست سیاه قرار گیرند، بخش مالی ایران تحت نظارت شدیدتری قرار گیرد و مسدودسازی دارایی‌ها یا ممنوعیت‌های سفر علیه ده‌ها فرد و شرکت ایرانی گسترش یابد.
به‌محض آنکه تحریم‌ها دوباره اعمال شوند، از منظر حقوق بین‌الملل الزام‌آور خواهند بود. در عمل، ممکن است برخی کشورها نسبت به الزامات اجرای آن‌ها بی‌اعتنا باشند، اما قطعاً بعضی دیگر با جدیت به اجرای آن خواهند پرداخت. کشورهای اروپایی به‌ویژه محتمل‌ترین گزینه برای اجرای سختگیرانه هستند، زیرا مواضع منطقه‌ای در قبال تهران نه فقط به دلیل پرونده هسته‌ای، بلکه همچنین به‌خاطر تأمین تسلیحات ایران برای روسیه، بازداشت چندین تبعه اروپایی و نگرانی از طرح‌های برون‌مرزی ایران سخت‌تر شده است. لغو این تحریم‌ها در سطح سازمان ملل غیرممکن خواهد بود تا زمانی که یکی از کشورهای عضو دائم شورای امنیت (P5) که از تحریم‌ها حمایت می‌کند، آماده باشد تا قطعنامه‌ای را که برای لغو این اقدامات ارائه شود، وتو کند./
